مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2024: المغرب الأول في شمال إفريقيا بسبب إصلاحات استهدفت القطاع الخاص
يُعد المغرب الأكثر حرية في المجال الاقتصادي في شمال إفريقيا، وفق مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي لسنة 2024، الذي تصدره المؤسسة البحثية الأمريكية "The Heritage Foundation"، بعدما حل في المرتبة 101 على المستوى الدولي من ضمن 184 بلدا.
ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية للمؤسسة المذكورة على أربعة مجالات للحرية الاقتصادية، ويتعلق الأمر بسيادة القانون، وحجم الحكومة، والفعالية التنظيمية، والأسواق المفتوحة، وتتفرع منها 12 مؤشرات يتم الاعتماد عليها في تنقيط تلك المجالات الاقتصادية الأربع، وهي حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والكفاءة القضائية، والإنفاق العام، والضغط المالي، والصحة المالية، وحرية الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية، والحرية التجارية، وحرية الاستثمار، والحرية المالية.
وحصل المغرب على تنقيط 56,8 من أصل 100 نقطة التي تُعتبر هي قمة معدل الحرية الاقتصادية في العالم، ويتم تقسيم تصنيف البلدان على 5 مستويات، المستوى الأول هو الاقتصاد "الحر بشكل كامل"، والمستوى الثاني هو "حر تقريبا" والمستوى الثالث "حر بشكل معتدل" والمستوى الرابع "تقريبا غير حر" والمستوى الخامس هو "الاقتصاد غير الحر".
وحل المغرب في المستوى الرابع، كأول بلد في شمال إفريقيا في هذا المؤشر العالمي، متبوعا في المرتبة الثانية بموريتانيا (المرتبة 110 عالميا)، ثم مصر ثالثا (المرتبة 146 عالميا)، وفي المرتبة الرابعة تونس صاحبة المرتبة 150 عالميا، ثم الجزائر خامسا بمرتبتها الـ164 عالميا، في حين لم يشمل المؤشر ليبيا في ظل غياب المعطيات الموثوقة حول اقتصاد البلد.
وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن مرتبة المغرب هي التاسعة من ضمن 14 بلدا في هذه المنطقة. وتبقى مرتبة المغرب أقل من المتوسط العالمي، إلا أنه بفضل "إصلاحات اقتصادية مهمة وملموسة شجعت دينامية القطاع الخاص"، جعلته يتصدر بلدان شمال إفريقيا حسب المؤشر.
هذا وعلى الصعيد العالمي، فإن دولة سنغافورة حافضت على مكانتها باعتبارها الاقتصاد الأكثر حرية في العالم، تليها سويسرا مباشرة في المركز الثاني، وأيرلندا في المرتبة الثالثة، والرابعة لتايوان، والمرتبة الخامسة لدولة ولوكسمبورغ، فيما لا تزال كوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا والسودان وزيمبابوي أقل الدول حرية اقتصاديًا في العالم، حسب ذات المؤشر.
